ماجرا از این قرار بود که بعد از جلسات کارشناسی متعدد که درباره اصلاح  قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل برگزار شد به اذعان کارشناسانی که در این جلسات و نشست‌های کمیسیون حمایت از تولید حاضر بودند، نسخه نهایی طرح بازنویسی قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل با تغییراتی در متن مواجه شده بود که همچنان دست سازمان تامین اجتماعی برای اعمال سلیقه در موضوع تعیین ضریب و حق بیمه قراردادها باز می‌گذاشت. 

موضوع مربوط به حق بیمه قراردادها و موانع و مشکلاتی بود که از تفسیر ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی از سوی سازمان تأمین اجتماعی برای کسب و کارها به وجود آمده و این بار در جریان بازنگری قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل  مورد بررسی قرار گرفت اما پیش از رسیدن به صحن مجلس با لابی تامین اجتماعی تغییراتی در آن در جهت منافع این سازمان به آن اضافه شد. 

حالا این گزارش در دستور کار جلسات علنی هفته جاری مجلس قرار گرفته است اما در متن چاپ شده به عنوان مصوبه کمیسیون شاهد تغییراتی هستیم که تلاش‌ها برای اصلاح رویه‌های ضدتولید تأمین اجتماعی در سایه این قانون را به خلاف آن تبدیل کرد. 

براساس ماده ۱۰ چاپ شده در نسخه نهایی مصوبه کمیسیون، سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه کلیه قراردادها و پیمان‌های طرح‌ها و پروژه‌های غیرعمرانی (با مصالح یا بدون مصالح) موضوع این قانون را بر مبنای فهرست دستمزد و حق بیمه کارکنان طرف قرارداد یا پیمان ارائه شده توسط پیمانکاران ثبت شده در سامانه ماده ۴ این قانون تعیین و مطالبه کرده و مفاصاحساب قرارداد و پیمان را صادر نماید. اعمال هرگونه روش دیگری غیر از مبنای مندرج در این ماده ممنوع است. 

پیش از این، این ماده به عنوان ماده ۱۱ در مصوبه کمیسیون نهایی شده بود که حالا به ماده ۱۰ تغییر یافته و در آن تغییراتی از جمله حذف پروژه‌های عمرانی از متن این ماده اعمال شده است که خود می‌تواند حاصل لابی برخی سندیکاها و پیمانکاران با تأمین اجتماعی باشد. 

اضافه شدن عبارت «موضوع این قانون» به ماده یاد شده نکته مهم دیگری است که به اعتقاد کارشناسان این عبارت برای امکان تفاسیر بعدی اضافه شده تا هر جا که سازمان تامین اجتماعی به تعهدات قانونی خود عمل نکرد، بتواند تفسیر کند که موضوع این قانون نبوده است.

بر اساس این گزارش بخش دیگری از این ماده فهرست دستمزد و حق بیمه کارکنان طرف قرارداد و یا پیمان ارائه شده را به پیمانکاران ثبت شده در سامانه ماده ۴ محدود کرده که این نیز شفاف نیست، چرا که صرفا پیمانکارانی که در این سامانه ثبت می‌شوند مجاز به ارائه لیست هستند و همان را مبنای حق بیمه قرار می‌دهند؛ در این میان تکلیف قراردادهایی که پیش از شکل‌گیری این سامانه منعقد می‌شوند و یا به هر دلیلی در سامانه ثبت نمی‌شوند، روشن نیست. 

براساس این گزارش، تبصره ۲ ماده یاد شده می‌گوید در مواردی که تجهیزات قراردادهای موضوع این قانون به لحاظ تحریم‌های کشورهای بیگانه بدون گشایش اعتبار اسنادی، از خارج تأمین می‌گردد، با ارائه اسناد و مدارک مربوطه از شمول کسر حق بیمه معاف است. به اعتقاد کارشناسان  این تبصره به این شکل الان هم وجود دارد و معنی درج آن در این قانون چیزی جز باز گذاشتن دست تأمین اجتماعی برای تفاسیر جدید نیست. در حالی که بخشنامه ۱۴ درآمدهای تأمین اجتماعی به صراحت خرید و فروش کالا را از شمول حق بیمه معاف می‌کند، اما این تبصره در واقع حاشیه امن برای کالای خارجی در مقایسه با تولید داخل برای معافیت بیمه‌ای امتیاز ایجاد می‌کند و این دقیقا ضدتولید است. 

بر اساس این گزارش ماده ۱۱ طرح چاپ شده کمیسیون حمایت از تولید ملی تصریح دارد: سازمان تامین اجتماعی مکلف است هر سه سال یکبار با رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نسبت به تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته اقدام و حق بیمه را به همان نسبت به روز رسانی و همچنین ضرایب دستمزد عملیات قراردادها و پیمان‌های عمرانی را متناسب با رشته‌های شغلی بازنگری نماید.

این ماده در حالی به قانون استفاده از حداکثر توان تولید داخل اضافه شده که ماده ۴۱  قانون تامین اجتماعی و تفاسیری که سازمان تامین اجتماعی از آن داشته همواره مانعی بر سر راه کسب و کارها بوده و حتی لایحه حذف آن به مجلس ارائه شده است، اما با این ماده در واقع تفاسیر تأمین اجتماعی از ماده ۴۱ با همان لابی‌هایی که اشاره شد شکل قانونی به خود می‌گیرد و ماده‌ای که می‌توانست در حمایت از تولید داخل باشد، با لابی تأمین اجتماعی به نقض آن تبدیل شد.

به اعتقاد کارشناسان مواد ۱۰ و ۱۱ که به عنوان مصوبه کمیسیون منتشر شده به شدت ضدتولید است؛ تصویب نهایی این قانون صرفا اختیارات فراقانونی در اختیار تأمین اجتماعی برای ضربه زدن به کسب و کارها قرار می‌دهد.